نوزایی در کارآفرینی

ایجاد اشتغال همواره یکی از دغده های دولت ها در همه ادوار بوده و هست و کاهش آمار بیکاری یکی از آرزوهای حاکمیت است. از سویی این کار مستلزم هزینه فراوان است و در حال حاضر هزینه یا سرمایه ایجاد اشتغال دولتی و شغل ثابت به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. هر چند در این رهگذار عده ای وعده ایجاد شغل با یک میلیون تومان هم داده بودند که کمی فراتر از شوخی است!

به هر روی آنچه عیان است دولت ها در تولیت ایجاد اشتغال چندان موفق نبوده اند و افزایش آمار بیکاری در سال های اخیر نیز موید این مطلب است که بخش دولتی به دلایل گسترده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومیتی و ... در ایجاد اشتغال پایدار موفق نبوده و نخواهد شد.

اما در عوض بخش خصوصی با وجود همه سنگ اندازی ها و کارشکنی ها در مراحل مختلف اخذ مجوز،جانمایی زمین، احداث، راه اندازی، تولید دارای کارنامه قابل قبولی است و در ایجاد اشتغال با کمترین هزینه (به نسبت مشاغل دولتی) موفق بوده است. این کارشکنی ها که عمدتاً سوی بانک ها، اداره مالیات، منابع طبیعی، شهرداری ها و ... در حق بخش خصوصی روا می‌شوند، بدون شک باعث کاهش بهره وری و به تبع آن کاهش میزان اشتغال در صنایع مختلف تولیدی می‌شوند و اگر حمایت از این بخش ها جدی و غیر کلیشه ای باشد، ثمرات آن چشمگیر و قابل اعتنا خواهد بود.

صرف نظر از کارشکنی های سهوی و گاه مغرضانه در فرایند ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی، باید اذعان داشت نظارت جدی بر روند اداره امور در واحد های خصوصی و هزینه کرد هدفمند در این بخش از جمله رموز موفقیت این واحد ها در ایجاد اشتغال موثر، درامد پایدار و بهره وری منطقی محسوب می‌شوند.

بر همین پیوست پیشنهاد می‌شود دولت ها در عوض اعطای وام های خرد و کلان ایجاد اشتغال، تصدی گری در امر اشتغال، احداث کارخانجات در مدت زمان طولانی با بهره وری پائین و یا حتی ضرر و ... تولیت ایجاد اشتغال را به واحد های تولیدی خصوصی واگذار کند.

فرض کنید یک بخش خصوصی موفق با ظرفیت سه شیفت و 4 هزار کارگر در حال فعالیت و تولید موثر است. اگر دولت بخواهد کارخانه یا واحدی شبیه به این واحد احداث کند حتی اگر این اقدام در زمین رایگان و با ارز دولتی صورت پذیرد، چندین سال طول می‌کشد تا کارخانه به بهره برداری برسد و بر اساس اظهارات کارشناسان هزینه احداث چنین کارخانه ای یا به دیگر زبان هزینه ایجاد اشتغال برای 4000 نفر، رقمی معادل 4 همت یا چهار هزار میلیارد خواهد بود! 

در صورتی که می‌توان در مذاکره با مدیریت بخش خصوصی موفقی که 4000 نیرو را به خدمت گرفته است، امکانات و شرایط مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال برای 4000 نیروی جدید را درخواست کرد و به عبارتی تولیت ایجاد اشتغال را به بخش خصوصی موفق سپرد.

باور کنیم گاهی اوقات اگر سنگ ها و چوب هایی را که جلو و لای چرخ های بخش خصوصی گذاشته ایم برداریم، آمار اشتغال این شرکت ها دستکم دو برابر می‌شود، چه رسد به اینکه از آنها حمایت جدی و رسمی شود.

فلذا پیشنهاد می‌شود با ایجاد یک کارگروه ملی با زیر شاخه های استانی و شهرستانی نسبت به شناسایی کارخانجات و واحد های تولیدی خصوصی که با کمترین هزینه بالاترین اشتغال و بهره وری را داشته اند، اقدام شود و در گام اول مذاکره، خواسته ها و شرایط این واحد ها برای افزایش دو برابری نیروی کارشان، بررسی و بدون فوت وقت اجابت شود. شاید اگر همین یک مرحله با جدیت و اهتمام جهادی صورت پذیرد، وعده ایجاد یک میلیون شغل، راحت تر، سریعتر و کم هزینه تر از آنچه که فکر می‌کنیم، محقق شود. شاید فردا دیر باشد...