خیز بلند مازندران در برنامه هفتم توسعه و اقتصاد دریا محور

به گزارش باران شمال: نشست استاندار و مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با معاونین وزارت گردشگری و صنایع دستی را می‌توان نقطه عطفی برای تحول حوزه توسعه دریایی و اقتصاد دریا محور ارزیابی کرد.

نشستی که با حضور محسنی بندپی، نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس برگزار شد و خوشبختانه به نتایج مثبتی منجر گردید. پیش بینی می‌شود اگر در ادامه نیز کارها به همین روال پیش برود، می‌توان به آینده گردشگری مازندران و حتی کشور امیدوار بود.

توجه همه جانبه و متوازن مدیرکل گردشگری مازندران به همه بخش ها و حوزه های میراثی، گردشگری و صنایع دستی، همچنین حمایت همه جانبه استاندار مازندران از این مدیر جوان و با آتیه، موجب شده تحولات ساختاری و زیرساختی بسیاری در این دستگاه بزرگ رخ دهد باشیم. به طوری که طی این دو سال، مسائل مختلف مجموعه به طور ریشه ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مقرر شد با همکاری مجموعه های دانش بنیان و بر اساس برنامه هفتم توسعه، برای یکایک‌ آنها راهکاری علمی، سازنده و موثر اتخاذ گردد.

از طرفی نمی‌توان تعامل سازنده و متقابل وزارتخانه گردشگری را با اداره کل میراث مازندران نادیده گرفت. بی شک بخش بزرگی از موفقیت های مازندران در حوزه های صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی، مرهون اعتماد، حمایت و مساعدت عوامل مختلف وزارتخانه و شخص آقای وزیر است که همواره بر پیشبرد امور بر اساس برنامه های توسعه تاکید دارد.

در این میان، تفویض اختیار برخی امور از جمله صدور مجوزها به استان ها، می‌تواند تحولات بزرگی را در مازندران منجر شود و با سرمایه گذاری های خرد و کلان می‌توان رونق گردشگری، توسعه صنایع دستی، رشد اقتصادی و… را با سرعت بیشتری دنبال کرد.

به ویژه در توسعه دریایی و اقتصاد دریا محور به روش نوین که تجربه جدیدی برای کشور ما محسوب می‌شود و نیاز است فهم درستی از آن ایجاد نمود و شناخت خوبی نسبت به این مفهوم ایجاد کرد.

استان های شمالی و جنوبی ایران که متصل به دریا هستند، بنادر متعددی دارند و از نظر فیزیکی نیز از شرایط خوبی برخوردارند اما آنگونه که باید از نقش تجاری آن‌ها، استفاده نشده است.

قطعا موضوعات و سر فصل هایی چون اقتصاد دریا محور و توسعه دریایی در برنامه های مختلف توسعه ایران وجود داشته اما در اجرا محقق نشد و مسائلی در این حوزه وجود داشت که مانع تحقق‌ آنها شد.

به نظر می‌رسد دیگر زمان استفاده درست و بهینه از این نعمات خدادادی فرا رسیده و ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی از نظر دسترسی به آب های آزاد، شرایطی استثنایی دارد که از این جهت از معدود کشورهای جهان است که در شمال و جنوب از نعمت دریا برخوردار است.

در اهمیت جایگاه دریا در توسعه کشورها همین بس که طبق آمارهای رسمی، امروزه بیش از ۹۰ درصد کالاهای دنیا از طریق حمل و نقل دریایی جا به جا می‌شود و این مدل حمل و نقل به عنوان حمل و نقلی ارزان برای انتقال کالاهای حجیم، مورد استقبال صاحبان کالا قرار دارد.

ضمن اینکه، گردشگری دریایی یکی از درآمدزا ترین بخش های صنعت گردشگری در جهان امروز محسوب می‌شود و معمولا در تمامی کشورهای دنیا، شهرهای بزرگ با گردشگری بالا و اقتصاد قوی در کنار نوار ساحلی قرار دارند و حتی همسایگان ما در شمال و جنوب و کشورهایی مثل ترکیه از این راه بهره های فراوانی برده اند.

در کشور ما نیز مازندران با دارا بودن ۳۷۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۳ بندر یکی از استان های با ظرفیت خاص و ویژه در حوزه گردشگری دریایی محسوب می‌شود، از اینرو در طول این سال ها تلاش های زیادی صورت گرفت تا در این زمینه موفق شود.

اما مشکلات عدیده در این حوزه مثل تصرفات مجاز و غیر مجاز صورت گرفته در نوار ساحلی، عدم دسترسی برخی نقاط به ساحل دریا، بلند مرتبه سازی در نوار ساحلی، کمبود نقاط ایمن در دریا و … موجب شد تا گردشگری دریایی همچنان در استان مغفول بماند.

در سال های اخیر پس از منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور، شاهد توجه ویژه به این حوزه هستیم تا جایی که تلاش شده با همکاری مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، این مقوله در برنامه هفتم توسعه کشور از احکام مستقلی برای اجرا برخوردار شود.

مسئولان دولت سیزدهم هم با دستور شخص آیت الله رئیسی، آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر را اجرایی نموده و فرصتی مناسب برای توسعه گردشگری دریایی و اقتصاد دریامحور را در مازندران ایجاد کردند.

پیشنهاد خاص و مهم اداره کل میراث فرهنگی مازندران

اما این مهم در حوزه اجرا با برخی مسائل و موانع قانونی مواجه شد و علت عمده آن، متفاوت بودن ویژگی ها و ظرفیت های شمال و جنوب کشور است.

برای رفع این معضل، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران طی پیشنهادی به استاندار مازندران، خواستار تفویض اختیار تمام تصمیم‌گیری‌ها در صدور مجوز به استان‌های دارای حریم دریا شد.

موافقت استاندار مازندران با چنین پیشنهادی، موجب مطرح شدن آن در وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری شد و این وزارتخانه نیز با تکمیل کردن پیشنهاد مازندران، خواستار آن شد که ۷ استان برخوردار از دریا با توجه به شرایط و امکانات خود، کارگروهی متشکل از استاندار به عنوان رئیس کارگروه و مدیر کل میراث فرهنگی به عنوان دبیر و با حضور نمایندگان ادارات و دستگاه‌های متولی به عنوان عضو این کارگروه، ایجاد نمایند و اقدامات لازم جهت تسهیل در حوزه صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی‌ها در حوزه تاسیسات گردشگری دریایی را انجام دهند.

در همین راستا جلسه‌ای با حضور معاونین وزارت میراث فرهنگی، مدیران کل ستادی و مدیر کل میراث فرهنگی مازندران، استاندار مازندران و نمایندگان ۷ استان ساحلی در سالن جلسات هیات رئیسه مجلس تشکیل گردید تا تصمیمات لازم در این حوزه گرفته شود.

استاندار مازندران:

توسعه گردشگری از مصوبات برنامه هفتم توسعه است/ با یک راهکار درست می‌توان تحولات بزرگ اقتصادی با محوریت دریا و سواحل ایجاد کرد

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به برخی موانع توسعه کشور اظهار کرد: ساختار اداری امروز، پاسخگوی نیازهای کشور نیست و این مشکلات مهم ساختاری موجب شده که ما نتوانیم به اهداف مد نظر در برخی حوزه ها از جمله در حوزه گردشگری دست یابیم.

وی افزود: اگر خواستار حل ریشه ای مسائل گردشگری دریایی هستیم، نیاز است ابتدا به صورت ریشه ای درباره‌ آنها فکر کنیم تا با تحقق این امر، یک انقلاب اقتصادی در سواحل که از برنامه هفتم توسعه است، رخ دهد.

حسینی پور یکی از اقدامات انقلابی دولت سیزدهم در تحقق برنامه توسعه هفتم را توسعه گردشگری و میراث فرهنگی برشمرد و افزود: آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا و ساماندهی سواحل در دولت سیزدهم، ظرف ۲۰ روز و با شتاب در دستور کار قرار گرفت.

استاندار مازندران با اشاره به ورود ۴۰ میلیون مسافر و گردشگر به این استان بیان کرد: توجه به خدمات رفاهی در سواحل مازندران از ضروریات است و باید مطابق قانون به ایجاد آن همت گماشت. چرا که توسعه گردشگری از مصوبات برنامه هفتم توسعه است و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برای اولین بار آن را در دستورکار قرار داد.

وی با اشاره به برخی مسائل و موانع در جهت توسعه اقتصاد دریا محور بیان کرد: اگرچه با پیگیری های فراوان، مجوز ۵ ساله سرمایه گذاری در استان اخذ گردید اما در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شدیم که مانع تحقق آن شد.

حسینی پور در ادامه با استناد به اظهارات مقام معظم رهبری در آخرین سفر خود به مازندران مبنی بر اینکه در استان هایی که ساحل و جنگل دارند فقیر معنا ندارد، گفت: نیاز است اقتصاد ساحل، دریا و جنگل را در استان از تعطیلی در بیاوریم. با اتخاذ راهکارهایی مناسب در شورای برنامه ریزی استان، می‌توان منشاء تحولات بزرگ اقتصادی با محوریت دریا و سواحل شد.

استاندار مازندران با اشاره به تفاوت زیست محیطی و ظرفیت های خاص استان ها، اظهار کرد: از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم بسیاری از حوزه های تصمیم سازی استانی را به خود استان ها ارائه دهند تا هم مطابق با ظرفیت ها و پتانسیل های استانی خود، برنامه ریزی کنند و هم در بسیاری از موارد نیازی به بودجه دولت نداشته باشند و دولت تنها به پراحت بودجه سالانه استان ها اکتفا کند.

وی با اشاره به اینکه با پیگیری‌های ۸ ماهه در وزارتخانه‌های مختلف، اخیرا موفق به انعقاد قراداد ۲۰ میلیون دلاری در حوزه جنگل‌ها شدیم، تاکید کرد: حکمرانی محلی و استانی، موجب رفع بسیاری از این موانع می‌شود، پیشنهاد ما این است که با توجه به تجربه و موفقیت حکمرانی محلی در دنیا، این مهم در دستور کار قرار گیرد.

حسینی پور با تاکید بر اینکه برای رفع موانع سرمایه گذاری باید زیرساخت های اداری اصلاح گردد، گفت: ما با پیگیری های ۸ ماهه در وزارتخانه های مختلف، اخیرا موفق به انعقاد قراداد ۲۰ میلیون دلاری در حوزه جنگل ها شدیم.

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه حکمرانی محلی و استانی، موجب رفع بسیاری از این موانع می‌شود، گفت: پیشنهاد ما این است که با توجه به تجربه و موفقیت حکمرانی محلی در دنیا، این مهم در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان بیان کرد: نمایندگان مجلس اگر خواهان توسعه کشور و تحقق مطالبات مردم هستند به اصلاح ساختار اداری کشور ورود پیدا کنند تا با این اقدام، ظرف چند سال آینده در استان های کشور به استان های ساحلی، تحولات بسیاری را شاهد باشیم.

حرف آخر

اینک فرصتی ایده آل پیش روی مازندران است تا گوی سبقت اقتصادی را از دیگر استان ها برباید و توسعه گردشگری به ویژه در حوزه دریا می‌تواند این استان را به یکی از مکان های دائمی و تردد و توریستی منطقه تبدیل کند.

امروز کشورهایی مثل ترکیه که سالانه بیش از ۴۰ میلیون گردشگر خارجی را پذیرا هستند، سال هاست تمرکز خود را روی توسعه گردشگری و اقتصاد دریا محور گذاشته اند.

بی تردید ایران با ظرفیت های ناب و بی شماری که دارد اگر به این حوزه توجه کند و برای ان وقت بگذارد به زودی رقیبان خود در منطقه را یکی پس از دیگری کنار خواهد زد و در کانون توجه گردشگران قرار خواهد گرفت.

از اینرو مازندران و دستگاه گردشگری اش با مدیریت «دکتر صادق برزگر» کار دشوار و طاقت فرسایی در پیش دارند و تحقق آن جز با برنامه ریزی مناسب، کار شبانه روزی، همدلی دولت و مجلس، همراهی همه دستگاه های متولی ممکن نخواهد بود.

برزگر تاکنون نشان داد که مدیری مصمم و با اراده است و قطعا با حمایت های استاندار مازندران و نماینده ولی فقیه در استان می‌تواند، گردشگری مازندران به ویژه گردشگری دریایی استان را فعال کند و پیشرو و الگوی دیگر استان های دارای حریم دریا شود.