هراس زدایی از ارتکاب جرم، متهم ردیف اول افزایش موارد مجرمانه در جامعه

وحید حاج سعیدی در یادداشتی نوشت:

پیچیدگی قوانین آيين دادرسي کيفري و قوانین مجازات اسلامي تا اندازه ای است که درک و فهم کامل این قوانین نیاز به تخصص و مهارت قضایی دارد و نمی‌توان به راحتی لایه‌‌های مختلف این قوانین در شرایط گوناگون تفسیر کرد. اما آن چیزی که در این قوانین ثابت و بلا تغییر است و قانونگذار برای آن مجازات تعریف کرده است «جرم» است. بر اساس قوانین موجود «هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود.» هر چند ممکن است موارد مجرمانه در کشور‌‌های مختلف، به لحاظ ساختار دارای تفاوت هایی باشند اما معمولاً رویه انتخاب مجازات در مورد محکومین دارای دو مولفه بازدارندگی و اجرای عدالت است.

مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است و جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ ارزش‌‌‌های اساسی حاکم بر روابطشان ناچار است در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد.

با این وجود هر از چند گاه دولت ها با توجه به تغییرات ناگزیر جامعه و امکان بروز تخلفات جدید (نظیر اقدامات مجرمانه در فضای مجازی)، نسبت به تغییر قوانین جزاء اقدام می‌کنند. در کشور ما نیز بر اساس همین نیاز در تغییر قوانین و به روز رسانی آنها، شهریور سال 98، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در ۲۹ ماده از سوی آیت‌الله رییسی ریاست قوه قضاییه وقت ابلاغ شد.

چرا که در بین مجازات‌ها، مجازات حبس در سال‌‌‌های اخیر به دلایلی مانند داشتن آثار زیان‌بار برای مجرم، خانواده او و جامعه، عدم بازدارندگی مناسب، هزینه‌‌‌های بالای زندان، حرفه‌ای تر شدن زندانیان به‌واسطه آموزش‌‌‌های زندانیان دیگر و... مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته بود.

هر چند در تدوین این دستورالعمل که به منظور حبس زدایی و اعمال جرایم جایگزین حبس، ملاحظات متعددی تعبیه شده است اما به نظر می‌رسد، این ملاحظات کافی نبوده و افزایش میزان جرم در جامعه در سال‌‌های اخیر، حجت گفتار فوق است.

یکی از سؤالات مهمی که از واضعان این قانون باید پرسید این است که هدف از تصویب این قانون، کاهش تعداد زندانیان بوده یا کاهش جرم؟ اگر هدف صرفاً کاهش زندانیان و خلوت کردن زندان ها باشد باید گفت این خطر وجود دارد که با بازگشت مجرمان به جامعه شاهد افزایش میزان جرم و جنایت باشیم و آمار ها نیز در دو سال اخیر بر این امر صحه می‌گذارند! از سویی باید اذعان داشت در جامعه‌ای که تعداد مرتکبین جرم آن به سبب فقدان برخورد مناسب و بازدارنده، افزایش یابند و به تبع آن جرائم زیاد شود، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و دستگاه‌ قضایی سلب خواهد شد.

2600 عنوان مجرمانه!

با وجود اینکه کاهش پرونده‌‌های ورودی به محاکم قضایی یک ضرورت است و قانون‌گذاران باید به دنبال راه‌کارهایی جهت پایین آوردن نرخ جرم در جامعه باشند اما این مهم در قانون جدید به شکل واضح مشاهده نمی‌گردد. وجود 2600 عنوان مجرمانه در قوانین قضایی کشور عدد بسیار بالایی است که همین رقم در افزایش تعداد پرونده‌‌های قضایی موثر است و باید در آن تجدید نظر شود و باز تعریفی از برحی جرایم صورت گیرد. جالب اینکه هر روز به عدد مصادیق مجرمانه هم اضافه می‌شود. از یک سو برای کاهش موارد مجرمانه و پرونده‌‌های ورودی به قضا تلاش می‌شود و از سوی دیگر ارسال پیامک تبلیغاتی، برگزاری مراسم عروسی در باغات، ماسک نزدن، عدم رعایت پروتکل‌‌‌های بهداشتی، برگزاری مراسم جشن و عروسی و عزا در ایام کرونا، داشتن پلاک مخدوش، استفاده از فیلتر شکن روشن کردن آتش، در جنگل و... از مصادیق مجرمانه اعلام می‌شوند!

معامله با مجرمان یا مجازات مجرمان؟!

اما مقوله ای که درک آن لامحاله در سال‌‌های اخیر برای مردم عادی سخت تر شده است، نه افزایش میزان جرم، بلکه هراس زدایی از انجام جرم و پرداخت خسارات به شیوه نقدی است تا جایی که در ماجرای چند سال قبل تصادف خودوری لوکس در اصفهان که منجر به فوت یک بیگناه شد، مالک خودرو که دختر جوانی بود به راحتی عنوان کرد: کشتیم که کشتیم؛ پولوشو می‌دیم! در حقیقت به نظر می‌رسد قوانین جدید بیشتر شبیه به معامله با مجرمان است تا مجازات آنان و بسیاری از جرایم با پرداخت مبالغی بسیار جزیی تحت عناوین مختلف قابل بخشودگی و رفع اتهام است.

تعمیم پرداخت جریمه نقدی ( که قطعاً در مقایسه با سایر مجازات ها آسان تر و مقبول تر است) به سایر تخلفات در جامعه باعث شده تا نرخ هزینه ارتکاب جرم در جامعه به شدت کاهش پیدا کند و ماحصل این رویکرد ناگفته پیداست.

امروز در حالی که نفت کش‌‌های ما میلیون ها لیتر سوخت و حامل‌‌های انرژی را با اقتدار تمام و بدون کوچکترین وقفه ای در برابر چشمان ملوانان و خدمه بزرگترین ناوشکن‌‌های امریکایی به آن سوی دنیا حمل می‌کنند، پلیس ما در خیابان ها با بلند گو اعلام می‌کند که شیشه خودرو را بالا بکشید تا موبایل تان مورد سرقت قرار نگیرد چرا که سرقت موبایل تاوان چندانی ندارد! در همین کشور‌‌های همسایه برخی رانندگان ایرانی بابت همراه داشتن مقدار کمی موارد مخدر که قطعاً مصداق مصرف شخصی است در زندان به سر می‌برند ولی برخی قاچاقچیان دانه درشت مواد مخدر در کشور ما با قرار وثیقه در خارج از زندان حبس می‌کشد!

به نظر می‌رسد با کاهش ارزش پول ملی پرداخت هزینه جرائم از جرایم رانندگی گرفته تا جرایم خشن و ... کاملاً اثر بازدارندگی خود را از دست داده اند. چرا که در اکثر موارد این جرایم در مقابل جرم یا بزه صورت گرفته، به قدری ناچیز هستند که برای پرداخت آن حتی نیازی به بررسی موجودی کارت نیست!

اقتدار پلیس فدای خلوت شدن زندان ها

اما آنچه که در این رهگذار از همه خطرناک تر است، شکسته شدن شان و هیمنه پلیس در برخورد با اشرار، سابقه داران، سارقان و هتک حیثیت کنندگان است. فی المثل با قوانین جدید متهم یا مجرمی که با روزها و ساعت ها تلاش و رصد شبانه روزی و هماهنگی با قاضی و دادستان و ... دستگیر می‌شود، همان روز آزاد می‌شود و چه بسا زودتر از ماموران نیروی انتظامی به خانه می‌رسد! افزایش درگیری متهمان و مجرمان با نیرو‌‌های پلیس که در مواقعی منجر به صدمات و حتی فوت ماموران نیروی انتظامی شده است، ماحصل همین رویکرد است.

البته این همه ماجرا نیست و پلیس امروز باید جور کم کاری سایر نهاد‌‌های آموزشی و تربیتی را بکشد که در انجام وظایف محوله موفق نبوده اند و در حالی که پلیس باید در آخرین گام ایفای نقش کند، امروزه به عنوان آوانگارد در همه امورات باید پیشقدم باشد. از بیرون بودن چند تار موی دختران، دعوای پدر پسری، خودکشی نوجوان 13 ساله، سرقت سیم و کابل و نفت و گاز گرفته تا کشف مشروبات الکلی و مواد مخدر و دستگیری ساقی و سارق که بعضاً برای رهایی آنها 300 مسئول تماس تلفنی می‌گیرند!

گسترش دادگستری و کمیته اجرای احکام شخصی

حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی و جلوگیری از بروز بزه و جرم در جامعه هدف غایی تدوین قوانین کیفری است؛ اما گاه قوانین خود به عنوان عاملی جرم‌زا، زمینه‌‌‌های اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم می‌آورند و در مواقعی نداشتن عواقب سنگین خود باعث گرایش سایر افراد جامعه به این سمت و سو می‌شود و اگر افزایش میزان جرایم در دو سال را اخیر را مرتبط با این موضوع بدانیم سخنی به گزاف نگفته ایم!

از سویی با کاهش مجازات بسیاری از جرائم و هراس زدایی از انجام جرم، به دلیل بازدارنده نبودن مجازات‌‌‌های موجود، عده ای دیگر برای دادخواهی به دستگاه قضایی مراجعه نکرده و خود با گرد آوری اعضای کمیته اجرای احکام شخصی و رفاقتی (!) اقدام به احقاق حقوق خود می‌کنند. این امر موجب افزایش هرج‌ومرج و درگیری ها در جامعه، افزایش تعداد پرونده‌ها و چند مرحله‌ای شدن دادرسی‌ها خواهد گردید که قطعاً با روح دستورالعمل کاهش جرایم و جمعیت کیفری در تضاد است.

پایان سخن

بی هیچ تردید ادامه رویه مذکور و ناچیز بودن میزان مجازات منجر به هراس زدایی از ارتکاب اعمال مجرمانه و افزایش میزان پرونده‌‌های قضایی و بالتبع افزایش جمعیت کیفری جامعه خواهد شد و در نهایت بی اعتمادی به قوه قضائیه و نیرو‌‌های نظامی و انتظامی را به دنبال خواهد داشت. باز تعریف جرم و مجرم و حفظ شان پلیس و قوه قضاییه در صدور احکام قضایی، استفاده از احکام جایگزین نظیر به کارگیری مجرمان در انجام امورات سخت( نظیراحداث جاده و پل و یا کار در معدن که بازدارندگی ایجاد کند)، بالا بردن هزینه انجام جرم به ویژه در قبال زیاده خواهان، استفاده بیشتر از دستبند و پابند الکترونیکی و ... از جمله راهکارهایی هستند که در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌توانند در ساماندهی امورات مربوط به مجرمان موثر باشند. اما ذکر این نکته ضروری است آنچه که در افزایش میزان جرم و جنایت مغفول مانده است، بی توجهی به فرهنگ سازی و آموزه‌‌های دینی و شناختی است.

رد پای این سنگ بنای غلط را باید در آموزش مبانی اولیه اجتماعی و اخلاقی در جامعه کاوید. اگر نگاهی به اطراف مان در ادارات، مغازه ها، پارک ها و بیلبورد‌‌های بزرگراه ها بیاندازیم در می‌یابیم که در آموزش بسیاری از آموزه‌‌های اخلاقی و تربیتی اولیه در مانده ایم و امروز باید آنها در قالب بیلبورد یا تابلو‌‌های بزرگ به شهروندان گوشزد کنیم! تابلوهایی نظیر «لطفاً سکوت را رعایت فرمائید»؛ «لطفا به صندلی راننده دست نزنید»، «لطفا در پارک آتش روشن نکنید»؛ «لطفاً اینجا سیگار نکشید»؛ «لطفاً در برابر اشتباه خود، عذر خواهی کنید»؛ «لطفاً در این مکان از موبایل استفاده نکنید»؛ « لطفاً از آوردن حیوان خانگی به داخل رستوران خوداری نمائید» ؛ «لطفاً کف اتوبوس آشغال نریزید»، «لطفاً گل نچینید»، «لطفاً نوبت را رعایت کنید»؛ «لطفاً بین خطوط برانید»؛ و ... فی واقع در آموزش مفاهیمی را که باید در مهد‌‌های کودک و در بد بینانه ترین در کلاس‌‌های اول و دوم ابتدایی به دانش آموزان یا همان شهروندان بالقوه می‌آموختیم، موفق نبودیم و امروز باید با شیوه هایی پر خرج و کم اثر، این آموزه ها دوباره و چند باره یاد آوری و تکرار کنیم. بدون تعارف باید اذعان کنیم نهاد‌‌های فرهنگی و آموزشی کشور در انجام رسالت خود توفیقی حاصل نکردند که امروز تعداد پرونده‌‌های قضایی ما با تعداد پرونده‌‌های قضایی هند یک میلیاردی برابر است! به هوش...