امر به معروف و نهی از منکر ستاره های رسانه ملی بر عهده کیست؟! کژتابی های سلبریتی های میان مایه و پیژامه پوش!

مزدک میرزایی به شبکه اینترنشنال پیوست؛ رامسین کبریتی به شبکه جم تی وی پیوست؛ حضور احمد صمدی خبرنگار سابق صدا و سیما در ایران اینترنشنال؛ محسن افشانی بازیگر ایرانی به دلیل انتشار ویدئو با اسلحه و چاقو دستگیر و روانه زندان شد؛ جزییات ارتباط نامشروع مجری صدا و سیما با دختر جوان، تولد فرزند رامبد جوان در کانادا، کشف حجاب بانوان هنر پیشه و پیوستن به شبکه های خارجی، انصراف برخی از بازیگران کم فروغ رسانه ملی از حضور در صدا و سیما و ...

وحید حاج سعیدی در یادداشتی نوشت: اخباری از این دست که هر چند وقت یکبار در رسانه ها منتشر شده و بازتاب های گسترده و البته متفاوتی در کشور دارند، حاکی از ضعف و یا حتی نبود سیستم نظارت بر رفتار ستاره های مختلف به ویژه چهره های شاخص رسانه ملی است. تجرد، ازدواج ها و طلاق های ادواری، کشف حجاب، انتشار ویدئو ها و تصاویری خلاف عرف جامعه با حیوانات خانگی و چاقو و اسلحه، نمایش زندگی تجملانه، انتشار عکس های آتلیه ای و شخصی در شبکه های تصویر محور، استفاده از پوشش نامناسب و نا متعارف و گاهاً زننده در مراسم رسمی، داشتن مواضع اپوزیسیونی و حتی مخالفت با حاکمیت و نظام، اظهار نظرات شاذ و گاهاً خلاف واقع و براندازانه در خصوص وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... بخشی از مختصات و ویژگی های شخصیتی تعدادی از بازیگران، هنرمندان، مجریان و نویسندگان رسانه ملی است که در بسیاری موارد با انتقاد های گوناگون همراه بوده است. ناگفته نماند که با وجود موارد عدیده فوق و تناقض در رفتار و گفتار این چهره ها، معمولاً کژتابی ها و بی قانونی های این جماعت، با کدخدا منشی و مصلحت اندیشی خام دستانه ای نا دیده انگاشته می‌شود و پس از مدتی ممنوع التصویر شدن یا مجازات های خفیف و کم اثر، با پیشنهاد دستمزدهای هنگفت و اغواکننده، در راستای احترام به مخاطبانی که پای تلویزیون خمیازه می‌کشند،دوباره به قاب جادویی باز می‌گردند مگر اینکه مهاجرت کرده باشند و قصد بازگشت به کشور را نداشته باشند! ( هر چند امکان بازگشت به جعبه جادویی پس از مهاجرت و کشف حجاب هم وجود دارد!)

وجود همین سیاست های دو گانه و مصلحت اندیشانه، در کنار نبود نظارت و مدیریت بر ستاره ها که در همه جای دنیا مرسوم و متداول است، باعث شده تا هر از گاهی شاهد رفتار ها، اظهار نظرات و برخوردهای خلاف عرف از سوی این ستاره ها باشیم که گاهی اوقات سرنوشت یک مملکت را تحت شعاع می‌دهند. آنها گاهی هوار می‌کشند و لابه می‌کنند؛ یک روز هشتگ واکسن بخرید راه می‌اندازند و روز دیگر هشتگ واکسن نزنید! زمانی داعیه حضور در فدراسیون فوتبال دارند و چند صباح دیگر تصویرشان با سگ خانگی در فضای مجازی منتشر می‌شود! گاهی آمپول تجویز می‌کنند و گاهی نقاشی دیگران را کپی می‌کنند و نمایشگاه می‌زنند و یا مجموعه اشعار منتشر می‌کنند! خلاصه از پروسیجر های درمانی و بهداشتی گرفته تا اظهار نظرات اقتصادی و سیاسی و مذهبی در کارنامه سلبریتی ها دیده می‌شود!

سوگمندانه تا به امروز نه تنها چاره ای ولو در حد برگزاری یک نشست خرد برای حل این معضل کلان اندیشیده نشده است بلکه هر از گاهی با طرح موضوعاتی نظیر بخشش مالیات هنرمندان، بخشش حق بیمه چند ماهه، تقاضای تزریق واکسن خارج از نوبت و ...، راه برای زیاده خواهی های لایتنهای این جماعت هموارتر می‌شود!

این افراد که بیشتر آنها سلبریتی، نیمه سلبریتی و شبه سلبریتی هستند، شهرت کاذب خود را مدیون حرکت در مسیر مخالف آب به قصد بیشتر دیده شدن هستند. فلذا مبارزات، اعتراضات، فرهنگ سازی، احساس همدردی یا حتی تسلیت گفتن های آنها با خلق الله تفاوت های ماهوی دارد و عمدتاً هدفمند و در راستای منافع شخصی یا اهدافی است که از سوی معاندین طراحی و توسط آنها در فاز اجرا قرار می‌گیرد.

آتش این تفاوت‌نمایی که با ادبیات غیر متعارف، پوشش غیرمتعارف، آرایش غیر متعارف، مدل موی غیر متعارف، اعتراض غیر متعارف، تسلیت غیر متعارف، و در نهایت «سبک زندگی غیرمتعارف» شعله ور می‌شود یک باد بزن خوب و شش دانگ به نام رسانه ملی دارد که انصافاً در طول این سال ها در معرفی و جانمایی سلبریتی ها نقش پر رنگ و قابل اعتنایی داشته است! حضور نیمه عریان بعضی از بازیگران زن در مراسم افتتاحیه یا اختتامیه یک جشنواره سینمایی با لباس های آنچنانی، دعوت از آنان در مراسم های مناسبتی نظیر عید نوروز و سایر جشن ها، دعوت به عنوان کارشناس در برنامه های مختلف دیداری و شنیداری و ... بخشی از خدمات بی جیره و مواجب رسانه ملی به این هنجارشکنان ناهنجار است که بعد از کسب شهرت قید همکاری با رسانه ملی را نیز زده و با کسب اعتباری که از بودجه و امکانات بیت المال به دست آمده علیه نظام و دین و حاکمیت فعالیت می‌کنند!

نا گفته نماند سلبریتی ها پدیده نو ظهوری نیستند و همین امر باعث شده تا در ممالک پیشرفته تدابیری برای کنترل رفتار آنها اندیشیده شود. آنتونی لیلتی در کتابی تحت عنوان «خلق سلبریتی‌ها»، آغاز شکل گیری افرادی با عنوان سلبریتی را به قرن ۱۸ مرتبط می‌داند . لیلتی معتقد است خلق این آدم‌ها ربطی به مفاهیم شکوه، عظمت، زیبایی، پولدار بودن و جایگاه اجتماعی آنان ندارد. در واقع مفهوم سلبریتی حاصل علاقه مردم به شخصیت فردی و زندگی خصوصی افراد مشهور است. این علاقه مردم به آگاهی از زندگی خصوصی افراد معروف در کنار ذوق زدگی و فقدان مهارت برخی سلبریتی ها در کنترل هیجان ناشی از علاقه مردم، گاهاً منجر به بروز رفتار خلاف عرف از سوی آنان می‌شود. هر چند شاید رفتار افراد مشهور در سایر کشور های دنیا نیز در مواقعی خارج از عرف جامعه آنان باشد، ولی لازم به ذکر است که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا برنامه های مدون و مشخصی برای کنترل ستاره ها و عدم سوء استفاده آنان از جایگاه و موقعیتی که به مدد رسانه و بودجه مردمی به دست آورده اند، تنظیم شده است. در حقیقت قراردادهای حرفه‌ای حقوقی نظیر «حق تصویر»، «حق شهرت»، «حق تجاری سازی و بازرگانی» به منظور کنترل سلبریتی ها و عدم سوء استفاده آنها از موقیعتی است که از سازمان های رسانه ای نظیر هالیود یا تلویزیون به دست آورده اند. این افراد پس از کسب شهرت از قِبَل یک سازمان رسانه ای، در صورت شرکت در برنامه های مختلف و کسب درآمد های هنگفت باید بخشی از دستمزد خود را به سازمان رسانه ای که در رشد آنها سهیم بوده است بپردازند. اما از آنجا که در کشور ما اکثر اوقات سرنا از سر گشاد آن نواخته می‌شود، گاهاً شاهد هستیم بازیگران، خوانندگان، ورزشکاران یا افرادی که به واسطه حضور در رسانه ملی یا قاب آن به شهرتی رسیده اند بابت حضور در برنامه های مناسبتی از رسانه ملی، سکه یا هدایای نقدی طلب می‌کنند و یا اینکه اساساً حضور در رسانه ملی را تحریم می‌کنند! (هر چند با شل شدن سر کیسه از سوی رسانه ملی « از پای فتاده سرنگون» به قاب جادویی باز می‌گردند!)

دلایل متعددی در بروز رفتار های غیر حرفه ای سلبریتی ها نقش دارند. نپرداختن مالیات واقعی و شفاف نبودن میزان درآمد ستاره ها در برنامه های پر مخاطب رسانه ملی و حتی خارج از مجموعه به ویژه در جشن امضاها، افتتاحیه ها، تبلیغات کاندیداها، مراسم و برنامه های مختلف که از آنها به عنوان مجری یا مهمان دعوت می‌گردد، از چالش های اقتصادی موجود است که در شکل گیری ساختار به ظاهر متفاوت سلبریتی ها با سایر افراد جامعه بی تاثیر نیست. به عنوان مثال یکی از هنرپیشگان درجه دو سینما و رسانه ملی در سال 96 برای شرکت در جشن یک محصول در شمال کشور 7 میلیون تومان برای حضور به عنوان مهمان و 12 میلیون تومان دستمزد در صورت مجری گری به همراه بلیط رفت و برگشت هواپیما و اسکان در هتل مطالبه نمود! این درآمد های بادآورده و فاقد مالیات در کنار عدم پرداخت حق السهم رسانه ملی از شهرتی که رایگان به این افراد هبه کرده، باعث شده تا ژانر جدیدی در رفتار برخی ستارگان رسانه ملی ( اعم از بازیگر، مجری، کارشناس، حتی فوتبالیست های سرخابی و ...) ایجاد شود و آنها خود را تافته جدا بافته بدانند که ماحصل آن بروز ساختارشکنی هایی خلاف عرف و زندگی اکثریت جامعه است.

این موارد در کنار نبود قراردادهای حرفه ای و تعدادی فالوور یا هوادار در فضای مجازی که بخش اعظمی از آنها خریداری شده اند، این توهم را در سلبریتی ها به وجود آورده که پس از کسب شهرت و محبوبیت، هیچ فرد یا نهادی حق برخورد با آنها را ندارد؛ غافل از اینکه در سایر کشور ها بر روی مصاحبه ها، گفتار و رفتار و حتی صفحه های شخصی آنها کنترل و نظارت است و باید بابت گفتار و رفتارشان بر اساس قراردادهای حرفه ای که بسته اند، پاسخگو باشند.

در حقیقت اگر رسانه ملی در قراردادهایش به مفاد بین المللی و آیتم هایی نظیر حق الشهرت، حق التصویر و ... تکیه کند می‌تواند مانع بروز بسیاری از این اتفاقات و کژتابی های اجتماعی را که تفاوت «نقش بازیگران» با «خود واقعی افراد» یا درآمدزایی از طریق شهرت و چهره شدن آن‌ها ایجاد می‌کند، بگیرد.

هر چند گهگاه این اتفاق افتاده است ولی تعداد آن به اندازه ای نیست که بتوان آن را یک راهبرد نامید. به عنوان مثال مرحوم «فرج‌الله سلحشور» هنگام تنظیم قرارداد با «مصطفی زمانی» بازیگر نقش حضرت یوسف(ع) بندی به قرارداد افزود مبنی بر اینکه ایشان تا ۵ سال نتواند هر فیلمی که می‌خواهد بازی کند که آن نقش ها به جایگاه نقش یوسف پیامبر لطمه بزنند؛ این مسأله را می‌توان با توجه به تجربه‌های جهانی در دیگر سازمان‌های رسانه‌ای نیز مورد بررسی قرار داد که در درجه اول به قراردادهای ستاره‌ها بازمی‌گردد. در سازمان‌های رسانه‌ای دنیا به واسطه آنکه «ستاره» آخرین حلقه ارتباط سازمان رسانه‌ای با مخاطب است، قراردادهای ویژه‌ای با آن‌ها تنظیم می‌شود که در آن «حق شهرت»، «حق تصویر»، «حق مالکیت معنوی»، «حق تبلیغات و تجاری سازی برند» و... لحاظ می‌شود و حتی در برخی قراردادها «لزوم رعایت چارچوب‌های ایدئولوژیک سازمان رسانه‌ای» نیز گنجانده می‌شود که در صورت تخطی از آن، سازمان رسانه‌ای، برخورد حقوقی لازم را انجام می‌دهد. این برخورد ها به دلیل شفافیت در فضای رسانه‌ای برای مخاطب قابل قبول بوده و همواره حق را به سازمان رسانه‌ای می‌دهند. به دیگر سخن سازمان‌های رسانه‌ای همواره در چند چالش «اقتصادی و بازرگانی»، «سیاسی» و «فرهنگی و اجتماعی» با ستاره‌های خود قرار دارند؛ اما قراردادهای حقوقی محکم و لازم‌الاجرایی که با آن‌ها می‌بندند باعث می‌شود ستاره ها نتوانند خارج از چارچوب‌های سازمان رسانه‌ای متبوع عمل کنند.

شاین ذکر است رعایت این اصول در شرکت ها و موسسات معتبر با دقت نظر بیشتری صورت می‌گیرد. به عنوان مثال رعایت اصول حرفه‌ای در مجموعه بزرگ و معتبری نظیر هالیوود تا آنجاست که حتی روی جملات و اظهار نظرات بازیگران نظارت است و هنرمندان حق هر گونه اظهار نظر یا بیان هر مطلبی را ندارند. به عنوان مثال در مصاحبه‌ای از «تام هنکس» بازیگر نامدار و صداپیشه شخصیت «وودی» در فیلم «داستان اسباب‌بازی » از ساخت «داستان اسباب‌بازی ۴ » خبر داد و فردای آن روز وکیل دیزنی با وی تماس گرفت و به او گوشزد کرد در قراردادش ذکر شده است که حق ندارد درباره کاری که با هالیوود انجام می‌دهد صحبت کند!

هر چند شاید رسیدن به این سطح از کنترل هنرمندان و بازیگران بسیار زمان بر و هزینه زا باشد ولی شاید اگر گردانندگان مجموعه صدا و سیما با تغییر راهبرد و قبل از بها دادن به افرادی که جنبه و ظرفیت شهرت را ندارند، در انتخاب افراد و بستن قرارداد های شغلی و حرفه ای با بازیگران، مجریان، نویسندگان و ... کمی مسئولانه تر و حرفه ای تر عمل کنند و مفاد و نکات حقوقی بین المللی را نیز مطالعه کنند و در قراردادها بگنجانند، شاید بتوانند مانع از بروز چنین رویدادها و رفتارهایی از سوی چهره های شاخص شوند که دانسته یا نا دانسته منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی یا تشویش اذهان عمومی و ... می‌شوند.

بی تردید برخورد قاطع با هنجار شکنان و قطع ارتباط دائم با هنرمندانی که از رعایت ابتدایی ترین آداب و هنجارهای اجتماعی سر باز می‌زنند و به عبارتی دوگانگی در رفتار و شخصیت آنها نهادینه شده است، می‌تواند در پیشگیری از بروز چنین رفتار هایی در نزد شهرت یافتگان در قاب رسانه ملی موثر باشد. هر چند شاید لازمه این کار در گام اول انتخاب مدیرانی لایق، جسور، کاردان و شایسته برای این مجموعه چند ده هکتاری باشد!