کاهش پرونده های ورودی به سیستم قضایی نیاز به همدلی دستگاه ها و همکاری مردم دارد/ یک عدلیه؛ میلیون ها شکوائیه!

افزایش تعداد پرونده های قضایی در سال های اخیر، شرایط رسیدگی به دعاوی را با چالش های اساسی مواجه کرده است. هر چند دلایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متعددی در خصوص دلایل افزایش پرونده های قضایی به چشم می‌خورد اما گاهی اوقات کم صبری یا نداشتن تجربه در نحوه ارائه شکایت و ... باعث اطاله در ورند یا حتی افتتاح پرونده های جدید می‌شوند.

بدون شک داشتن سعه صدر و گذشت در موارد اختلاف و گفتگو در قالب موازین عرفی و اعتقادی و استفاده از نفوذ و تجربه متنفذین و ریش سپیدان بهترین مسیر برای دستیابی به سازش است. اما در مواردی اساس و پایه اختلاف به اندازه ای جدی است که تنها چاره رفع اختلاف، حضور در محاکم قضایی لازم است تا شخص بی‌طرفی در تشخیص حقوق و تکالیف طرفین اظهارنظر کند.

هر چند داشتن آگاهی از قواعد و قوانین حقوقی و قضایی در حصول نتیجه موثر است ولی به دلیل پیچیدگی مسائل قضایی عمدتاً تسلط به این حوزه دشوار است و افراد نیازمند استفاده از تجربیات و تخصص اهل فن نظیر وکلا و کارشناسان مسال حقوقی و قضایی هستند.

فلذا توصیه می‌شود افراد در وهله اول سعی کنند با استفاده از ظرفیت کدخدامنشی اهالی محل نسبت به حل و فصل مناقشه موجود اقدام کنند تا علاوه بر تسریع در حل اختلافات، از پرداخت هزینه و اطاله دادرسی ها و رفت و آمد به محاکم قضایی معاف شوند.

اما در صورتی که حل مناقشه با دخالت اطرفیان به نتیجه نرسد، توصیه می‌شود حتماً با یک وکیل یا فرد آگاه به مسائل حقوقی و قضایی مراجعه کنند.

چرا که در بسیاری از موارد شاهد هستیم افراد به دلیل نداشتن تخصص در اعلام و ارائه اسناد و بینه قوی دچار خسران می‌شوند و علاوه بر این که به حق و حقوق خود نمی‌رسند، دچار مشکلات دیگری نظیر پرداخت هزینه های مضاعف برای تجدید نظر و افزایش کارشناسان و ... می‌شوند.

با این حال رئیس دستگاه قضا راهکارها و نکاتی کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، پرداخت و در این رابطه مشخصاً به ۱۰دستورکار اشاره کرده است.

استخراج آمار مدوّن و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ طرفیّت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی لَه یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ حل و فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آن‌ها؛ تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آن‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آن‌ها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی؛ آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی؛ ۱۰ دستورکاری هستند که رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی در راستای نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، مطرح نموده است.

در مجموع باید اذعان داشت کاهش پرونده های قضایی کشور نیاز به همدلی دستگاه های متولی و همکاری مردم و خانواده ها دارد و بروز آن یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. تقویت آموزه های دینی و اخلاقی، استفاده از ظرفیت تجارب بزرگان و ریش سفیدان خانواده و محل، تقویت مراکز مشاوره خانواه به منظور پیشگیری و آموزش خانواده ها به ویژه زوج های جوان، ارتقاء فرهنگ و دانش حقوقی افراد جامعه، توسعه همه جانبه آموزش در سطح جامعه، بستن چاکراه های بروز جرم در جامعه و پیشگیری جدی و در مجموع ارائه راهکارهای فرهنگ ساز و تربیت شهروندان مسئولیت پذیر در کاهش دعاوی و پرونده های قضایی سیستم قضایی کشور موثر است.

به قلم هادی جمشیدی کارشناس حقوق و فعال اجتماعی