کیک فیک! اندر حکایت یک تصمیم سازی ناقص با موضوع ساختار شکست خدمات مهندسی

به گزارش باران شمال:/ حقیقت این است انتقاد به شیوه تصمیم گیری، کیفیت تصمیم و حتی مسیر تصمیم سازی، باعث شعله ور شدن پیکان هجمه های به هیئت مدیره برخی از استان ها به خصوص مازندران شده است.
منتقدان زیربارنرفتن هیئت مدیره، نسبت به تصمیمات تا حدی مبهم و شاید نقص آلود کمیته تصمیم گیری وزارت را خواشتارند. دستورالعملی که با پیشنهاد گروه های تخصصی کشوری و درخواست شورای مرکزی را ابلاغ شده و حتی مقاومت و عدم تمکین به آن از سوی هیئت مدیره نه فقط در برابر دستورالعمل ابلاغی سازمان راه و شهرسازی استان بلکه حتی در برابر دستگاه های حقوقی و انتظامی چه داخل ساختار نظامی مهندسی و چه خارج از آن را ممکن است به دنبال داشته باشد.
منتقدان بر این باورند که می‌بایست همانگونه که هیئت مدیره خود را بر اساس آرا نماینده جامعه مهندسی می‌داند؛ جایگاه مطالبه گری خود را حتی در برابر قوانین به زعم‌ آنها نامتناسب و غیرموجه حفظ نماید.
به نظر می‌رسد منتقدان نیم نگاهی هم به تغییرات مدیریتی کلان در سطح کشور (تغییر وزیر و تحول احتمالی در رویه های تخصصی همچون بازپس گیری اقدام وزیر قبلی در مورد طرح ساختار شکست و نظایر آن نیز دارند.
تاخیر در اجرای بخشنامه ابلاغی و حتی اندک مکث هم شاید بتواند در بازشدن گره مطالبات برخی گروه های تخصصی همچون معماری راهگشا باشد.
اما حکایت ماجرای ساختار شکست چه بود؟
همه چیز به ماده ۱۱۷ و ۱۱۴ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر می‌گردد. آنجا که بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی را در زمره اختیارات وزارت راه و شهرسازی دانسته و مسئولیت تصمیم را در این وزارتخانه بر عهده شورایی مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر و ۲ نفر کارشناس به معرفی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌سپرد البته روند تصمیم یعنی پیشنهاد اولیه مبانی قیمت گذاری نیز قبل از ارسال به وزارت، بنا به بند س ماده ۱۱۴ به درخواست هیئت مدیره سازمان ها و تایید و ارسال شورای مرکزی خواهد بود.
حقیقت آن است سال ۱۳۷۹ همان سالی بود که برای اولین بار ساختار شکست یا همان تقسیم بندی تعرفه ای خدمات مهندسی به گروه های تخصصی مبتنی بر ارزش تجاری ساختمان از وزارتخانه آن سال و توسط وزیر وقت مهندس مهرعلیزاده به سازمان های نظام مهندسی ابلاغ شد. در آن سال، ظاهرا سید محمد غرضی هم ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی را برعهده داشت.
دستور آن زمان وزیر که توسط نهاد بالادستی یعنی سازمان راه و شهرسازی به نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شد، با مخالفت های جدی همه سازمان های نظام مهندسی کشور روبه رو شد و به جز استان تهران هیچکدام آن را اجرا ننمودند.
به گونه ای که هر استانی برای خودش یک ساختار شکست تعریف نمود. مثلا در یک مورد در استان فارس این تعریف ۱۵ درصد رشته معماری و ۸۵ درصد رشته عمران و… را شامل میشد. در مازندران و در دوره هیئت مدیره چهارم نسبت این ساختار ۳۰ درصد معماری و ۷۰ درصد عمران و… را شامل شد.
در اواسط دهه ۸۰ زمزمه هایی ناشی از چرایی و دلایل عدم اجرای ساختار شکست و اصلاح سازوکار آن به گوش رسید.
در گروه های تخصصی مازندران به خصوص گروه های تخصصی معماری و عمران و تاسیسات این مسئله با دقت بیشتر و ویژه تری بررسی شد. اما هر چه بود علیرغم تغییر برخی درصد ها همچنان دغدغه ناعادلانه بودن سازوکار تقسیم تعرفه، یک موضوع خاص و قابل بررسی بود.
درنهایت با اهتمام و کوشش هیئت مدیره های ششم و هفتم نظام مهندسی مازندران این نسبت در استان با پیشنهاد برخی گروه های تخصصی نهایتا به ۴۰ درصد معماری و ۶۰ درصد عمران و… تغییر پیدا کرد.
در همین راستا در سال ۱۳۸۴ برای اولین بار جدول شماره ۱۰ در زمینه تعرفه قیمت ساخت و خدمات در مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان در بند ۱ ماده ۱۷ منتشر شد. این جدول بر اساس شاخص های تعدیل تهیه شد.
شاخص های تعدیل در واقع مولفه هایی بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌گردیدند و در سال ۱۳۸۵ نیز اجرایی شدند.
از آن سال به بعد نیز هر سال این شاخص ها توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص شده و پس از تشکیل جدول به نظام مهندسی ها ابلاغ می‌شدند.

معماری؛ سرتیم گروه های تخصصی پروژه های ساخت و ساز صاحب نظران بر این باورند از صدها سال قبل از میلاد همواره منطق معماری یک ساختمان، همراه با ایستایی، آسایش وزیبایی همراه بود. کافی است بخواهیم در مورد خالق یک پروژه بزرگ در هر نقطه دنیا اعلام نظر کنیم شاید اولین اثر هاله ای ذهنی که به ذهنمان برسد مهندس معمار آن پروژه است حتی قبل از مهندسان سازه یا تاسیسات آن؛
چرا که بستر سازی انجام فرآیندهای ساختمانی جایابی ستون ها، مدل سازی نما، مبلمان و محل در و دیوار و پنجره و… همه توسط خلاقیت های مهندسین معمار طراحی و ابداع می‌شود.

این ها باورهایی است که خود مهندسین معمار آن را نمادی از حرفه ای گری و تخصص ویژه خود می‌دانند اما ساختار شکست صرفا تقسیم تعرفه را مبتنی بر هزینه های ساخت و ساز می‌داند.
اصرار اساسی مهندسین معمار نیز بر افزایش تعرفه و برتری حرفه ای خود برهمین اصل استوار است زیرا معماران نقش اولویتگذاری شده و محوری خود را مهم ترین عامل در تعیین نرخ خدمات دانسته و در واقع برای به کرسی نشاندن حرف خود خواستار ایجاد سازوکار نفرساعتی در تعیین نرخ حق الزحمه هستند.
بدین گونه که شاخص های تعدیل بر اساس شیوه انجام، نوع فعالیت و مدت زمان به ازای هر فرد متخصص تعیین شود. شویه ای که به نظر می‌رسد نسبت به تقسیم بندی فعلی به واقع منطقی تر و مبتنی بر کنترل پروژه باشد. این شیوه تقسیم خق الزحمه خدمات مهندسی ظاهرا برای اولین بار توسط مهندس عباس عامری از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان شد.
همچنین شیوه تعیین تعرفه بر اساس نفرساعت ویژگی دیگری دارد و آن مستقل بودن و یا نداشتن هیچگونه ضریب همبستگی با سایر گروه های تخصصی است. بعنی متر و معیار صرفا مبتنی بر زمان سنجی و کارسنجی و نوعی مدیریت علمی است.
پیگیری ساختار شکست در دیوان عدالت اداری!
بعد از مخالفت های جدی با ساختار شکست ارائه شده از سوی وزارت و عدم اجرای آن، برخی انجمن های صنفی اقدام به طرح شکایت از وزارتخانه در دیوان عدالت اداری نمودند و استان هایی همچون البرز در زمره شاکیان بود و پیگیری این شکایت، باعث شد تا در نهایت برای تعیین حق الزحمه هر گروه تخصصی از سهم ساخت، از دیوان رای بگیرند و بعد از آن استان هایی همچون خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و همدان نیز این فرآیند را انجام دادند.
روند مختص هر سازمان همچنان ادامه داشت تا این که اوایل سال ۱۴۰۱ جدول ساختار شکستی به پیشنهاد شورای مرکزی ارائه شد که ظاهرا مبتنی بر مجموعه اطلاعاتی بود که ریاست نظام مهندسی استان قم مهندس مقومی به گروه های تخصصی شورای مرکزی ارائه داد.
همان جدول با تغییرات اندکی در نهایت پس از تصویب در شورای مرکزی به معاون وزیر مهندس عباسی و نهایتا به خود وزیر مهندس بذرپاش ارائه شد و شخص وزیر با درج عبارت “اقدام شود” آن را به سازمان ها ابلاغ نمودند.
بلافاصله پس از دریافت آن جدول ساختار شکست در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در اولین روز کاری سال ۱۴۰۲ و جلسه دیگری در خرداد ماه همان سال، تعدادی از مهندسین معمار کشور جهت مشورت و اعتراض به سازوکار آن در دفتر شورای مرکزی تهران حضور یافتند. و ضمن رایزنی با ریاست شورا و معاون وزیر و خود وزیر در نهایت قرار بر این شد تا استان البرز به نمایندگی از سایرین مجددا شکایتی در رد این جدول ساختار شکست به دیوان ارائه نماید.
با طرح و پیگیری شکایت از جدول ارائه شده ساختارشکست، وزارت خانه اندکی از مواضع خود عقب نشینی نمود و با کتمان ابلاغ آن به سازمان ها، این موضع وزارت عملا زمینه را برای نوعی عدم تمکین برای سازمان ها ایجاد نمود.

تا این که مجددا در تاریخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ دوباره پس از بررسی های مجدد و افزایش حدود ۳ درصدی کلی نرخ حق الزحمه خدمات برای رشته معماری و کاهش حدود ۵ تا ۶ درصدی برای رشته عمران و حتی افزایش ۱ تا ۲ درصدی برای رشته تاسیسات برقی به سازمان های ابلاغ شد.
سازمان نظام مهندسی مازندران علیرغم ابلاغ، همچنان سعی می‌کرد تا فرآیند تعرفه را همچون گذشته پیگیری نماید. لازم به ذکر است نکته مهم قضیه ساختار شکست این جاست که در صورتجلسه کمیته تخصصی شورای مرکزی نوشته شده که جدول ساختار شکست جدید تا دی ماه ۱۴۰۳ ملاک عمل است و تا آن تاریخ می‌بایست مبانی جدید که مبتنی بر ساختار نفرساعتی است نهایی گردد.
آیا می‌توان گفت تعرفه خدمات مهندسی استان ها بعد از اتمام دی ماه چنانچه مطابق ساختار شکست ابلاغی شهریورماه ۱۴۰۲ محاسبه شود، غیرقانونی است؟
و از طرف دیگر ریاست شورای مرکزی چگونه می‌خواهد از روش فعلی برای سال آینده بهره ببرد در حالی که اعتبار روش فعلی نهایتا تا دی ماه است؟!
بنا به گزارشات مهمترین ایراد ساختار شکست فعلی و یا همان حلقه گمشده ای که در شیوه تعرفه درنظر گرفته نشده، اولا عدم توجه به گزارش کمیته بررسی شرح خدمات و دیگری عدم وزن دهی به شرح خدمات رشته های در کنار هم و نهایتا عدم تعیین دقیق درصد هر رشته از حق الزحمه است. و کاملا واضح است که در ساختار فعلی حق الزحمه هر رشته به صورت مستقل و با مبانی نفرساعتی هم محاسبه نشده است.

از سوی دیگر پرواضح است نامه ۳۱ خرداد۱۴۰۳ مدیر کل راه شهرسازی به نظام مهندسی مازندران که پیرو نامه ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ معاون مسکن وزارت ابلاغ شد، مبتنی بر مواردی بوده که نوعی تهدید حقوقی و انتظامی را متوجه هیئت مدیره فعلی در صورت عدم تمکین به ساختار شکست می‌نماید.

همچنین به نظر می‌رسد افزایش تعرفه ۲۷ درصدی (خدمات مهندسی) سال قبل و این افزایش تا سقف ۳۸ درصد که از سوی هیئت چهارنفره اختیار آن به هیئت مدیره سازمان داده شده با این پیش شرط صورت گرفته که دستورالعمل موردنظر آن اداره کل در مورد ساختار شکست نیز پیاده شود و بدیهی است عدم اجرای ساختار شکست موردنظر وزارتخانه نه تنها تیره شدن بیش از پیش رابطه سازمانی با راه وشهرسازی را به دنبال خواهد داشت بلکه متعاقب آن عواقب حقوقی و انتظامی دیگری نیز به همراه دارد اگر چه خود دستورالعمل وزیر نیز با توجه به تغییر و تحولات سیاستگذاری در وزارتخانه قابلیت تجدیدنظر دارد که این موضوع دقیقا همان دلیلی است که برخی منتقدان خواستار بررسی با طمانینه بیشتر این ساختار را در جلسات هیئت مدیره خواهانند تا در نهایت به تعویق انداختن آن را تا کالبدشکافی دقیق تر و اصولی تر آن صورت بگیرد.